وزيرة التعاون الدولي تبحث مع وزير التنمية الدولية الكندي التعاون المشترك في مجالات تمكين المرأة والأمن الغذائي وتمويل المناخ

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد هارجت ساجان، وزير التنمية الدولية الكندي، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المُشترك في مختلف المجالات لاسيما على مستوى جهود تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة التغيرات المناخية وتمكين المرأة، بالإضافة إلى مناقشة وضع استراتيجية مستقبلية للتعاون الثنائي بين البلدين، وذلك بحضور السيد كريستوفر ماكلينان، نائب وزير التنمية الدولية، والسيد لويس موماس، السفير الكندي بالقاهرة، والسيدة شريهان بخيت، معاون وزير التعاون الدولي للإشراف على ملف التعاون مع الأمريكتين وأوروبا.

في بداية اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بوزير التنمية الدولية الكندي، مُشيرة إلى التعاون الوثيق والممتد بين جمهورية مصر العربية وكندا والذي ينعكس في العديد من برامج ومشروعات التعاون الإنمائي المشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يُعزز تنفيذ رؤية الدولة 2030. ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الدعوة للجانب الكندي للمُشاركة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF الذي سيعقد في نسخته الثانية خلال سبتمبر المقبل بمشاركة وزراء البيئة والمالية الأفارقة لتحفيز جهود العمل المناخي وتنسيق الموقف الأفريقي بشأن تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية قبيل قمة المناخ COP27.

وناقشت “المشاط”، مع الجانب الكندي نتائج الزيارة التي قام بها الوفد للمشروعات التنموية في محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، كما تطرقت إلى التعاون المصري الكندي من خلال دائرة الشؤون الدولية الكندية في مجال تمكين المرأة وتعزيز دورها في تنفيذ الجهود التنموية.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، فرص التعاون الثنائي المستقبلية في إطار الجهود المشتركة لدعم التعاون التنموي الثنائي وفي ضوء الأولويات التنموية الوطنية، لاسيما على صعيد استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، موضحة أن مصر تعمل من خلال رئاستها لهذه القمة على دعم الجهود الدولية للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ وتوفير التمويلات للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتحقيق أولوياتها فيما يتعلق بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت “المشاط”، أن وزارة التعاون الدولي تعمل على العديد من المحاور بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لدعم جهود العمل المناخي وتلبية الأولويات الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي، من بينها تحفيز التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة من خلال المباحثات الجارية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يحفز حشد تمويلات القطاع الخاص لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.