أوضح ” مايكل نصيف ” تعديل القانون ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بزيادة البنزين و السولار بفرض و جاء القانون بالتعديلات الآتية :-
١- تحصيل ٥ جنية على صحيفة المحرارت الرسمية للشهر العقاري .
٢- تحصيل ٢٥ ٪ على أغذية الكلاب .
٣- تحصيل ٢ جنية على المحرارت الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية .
٤- تحصيل ٢ ٪ على كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة من ١ دولار إلى ٥ دولار على الأسواق الحرة .
٥- يحصل ١٢ ٪ من قيمة الحفلة أو المناسبة و الخدمات الترفيهية .
٦- تحصل نسبة من ٣ إلى ١٠ ٪ على عقود اللاعبين .
٧- تحصل نسبة ٥.٪ على رسوم تجديد أو ترخيص الشركات الرياضية .
٨- تحصل نسبة ٥.٪ على تراخيص و تجديد شركات التليفون المحمولة .
٩- يحصل ٣٠ قرش على البنزين للتر المبيع .
١٠- يحصل ٢٥ قرش على السولار للتر المبيع .
١١- تحصل نسبة ٥ ٪ ثمن أجهزة التليفون المحمول و أجزائه و إكسسواراته .
١٢- يحصل جنية و نصف على كيلو التبغ الخام .
١٣- يحصل ٣ جنية على كيلو التبغ المصنع .
١٤- تحصل نسبة ١٠ ٪ على الحديد المستورد .
١٥- تحصل نسبة ٢.٥ ٪ من قيمة فاتورة الإنترنت للشركات و المنشئات التجارية .
على أن يطبق هذا القانون من اليوم التالي لنشره و نشر هذا القانون بتاريخ ٢١ يونية ٢٠٢٠ م ،،، و يطبق من يوم ٢٢ يونية ٢٠٢٠ م .
و بهذا يعتبر هذا القانون هو ناسخ للقانون ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بتنمية موارد الدولة .