صرح النائب العام المستشار حمادة الصاوي حول الإجراءات التي تتخذ قبل المتهمين من أصحاب الحصانة، أكد أن الكل يخضع للقانون بما فيهم المتمتعين بحصانة معينة بسبب منصبهم أو وظيفتهم، وأن هؤلاء قد نص القانون على سبل وإجراءات قانونية محددة لمساءلتهم والتحقيق معهم على رأسها اتخاذ إجراءات طلب رفع الحصانة عنهم، إذ ضرب مثلًا بموظفي البنوك الذين يلزم استئذان محافظ البنك المركزى قبل التحقيق معهم وقبل إحالتهم للمحاكمة الجنائية إعمالًا لنصوص القانون.