جريدة العاصمة 24
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صباح اليوم الأثنين احتفالية عيد الشرطة الـ 71 بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بحضور نحو 23 وزير ووزيرة بالإضافة إلي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ٧١، أكد خلالها أن مصر ستعبر هذه المرحلة الصعبة، من التقلبات السياسية والأمنية والاقتصـادية والاجتماعية بسلام ولكن وكما هي عادة المصريين، بروح التحدي والصمود الجبارة التي يملكونها، حافظوا على دولتهم، وحموا بصدورهم مكتسباتهم التاريخية، ورفضوا دعاوى الهدم والتدمير والفوضى.
الغالبيـة العظمى من دول العالـم وفى مصر؛ كان شاغلنا الشاغل منذ البداية، هو كيفية تخفيف آثار الأزمات العالمية على الداخل المصري وكانت توجيهاتي المستمرة للحكومة، هي تحمل الجزء الأكبر من أعباء وتكاليف الأزمة وعدم تحميلها للمواطنين، بأقصى ما تستطيعه قدرتنا.
وعلى الرغم مما سبق، فإني أعلم أن آثار الأزمة كبيرة، وتسبب آلامًا لأبناء الشعب، لاسيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا الذين يخوضون كفاحًا يوميًا هائلًا، نقف أمامه داعمين ومساندين، لتوفير احتياجات أسرهم وأبنائهم، ومواجهة ارتفاع الأسعار وأؤكد أن التزامنا بمساندتهم والوقوف معهم، هو التزام ثابت من الدولة لا ولن يتغير
دعوني أتحدث معكم بصراحة ووضوح في وجه ما يتم ترديده من دعاوى مضللة، تهدف لتصوير الأزمة الاقتصادية، كأنها شأن مصري خالص ونتيجة للسياسات الاقتصادية للدولة، والمشاريع القومية والتنموية؛ وفي هذا الصدد، توجد أسئلة كاشفة يجب طرحها:
وهل تعاني أكبر اقتصادات العالم وأكثرها تقدمًا، على نحو لم نشهده منذ عقود طويلة، ربما منذ أزمنة “الكساد الكبير” والحربين العالميتين أم لا؟
ألم ينتج عن تلك التداعيات، ما يعرف دوليًا الآن “بالأزمة العالمية لغلاء المعيشة”؟
أليس من المنطقي والطبيعي، بل والمحتوم، أن تنعكس هذه الأزمة علينا في مصر، وتكون لها تداعيات سلبية كبيرة، ونحن جزء من الاقتصاد العالمي، وزاد اندماجنا فيه بقوة خلال العقود الأخيرة؟
ولشعب مصر العظيم أقول بكل الصدق:
أولًا: إن واقع مصر وظروفها الاقتصادية والسكانية، يحتمون علينا أن نقفز قفزات تنموية هائلة، في وقت قصير فنحن في الحقيقة، في سباق مع الزمن، لتجاوز مخاطر وتداعيات الانفجار السكاني.
وثانيًا: إن المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة، لا تهدف للتفاخر أو التباهي وإنما لتأسيس البيئة الاستثمارية والبنية الأساسية اللازمة، لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، التي ترفع مستوى معيشة جميع أفراد الشعب.
إنه من المستحيل – قولًا واحدًا – أن ننطلق على طريق التصنيع الحديث والتصدير الكثيف، دون وجود العناصر الضرورية لتحقيق ذلك، من مدن وطرق وشبكة نقل ومواصلات، وتكنولوجيا وكهرباء ومياه وصرف صحي وجميع مكونات البنية التحتية، التي افتقدتها مصر على المستوى المطلوب لتحقيق أحلام شعبها في التقدم والازدهار
وثالثًا: إن أزمة الفجوة الدولارية، ليست وليدة اليوم أو هذه الفترة وإنما لها نمط متكرر، يمكن رصده من جانب المتخصصين وجوهرها، هو ضعف قدراتنا الإنتاجية والتصديرية، وزيادة طلبنا على السلع والخدمات الدولارية؛ ولذلك فإن زيادة الإنتاج والتصدير، هي قضية مفصلية بالنسبة لمصر ونحن نعلم ذلك، ونعمل على تحقيقه بأقصى جهد وطاقة
شعب مصر العظيم، إن تحقيق الآمال، يتطلب جهدًا وصبرًا وقوة تحمل أو بكلمات أخرى، يتطلب روح التحدي المصرية الخالدة التي عبرت عنها، أحداث الخامس والعشرين من يناير عام ١٩٥٢ وتجلت مرات عديدة في أحداث تاريخية أخرى في الماضي البعيد والقريب كان المصريون فيها دائمًا، على مستوى التحدي، وقادرين على هزيمته بل وقهره
وثقتي في الله، وفى شعب مصر مطلقة بأننا سنعبر، ونتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها علينا، بالعمل المخلص، والجهد الذي لا ينقطع، والإيمان بأن الله “لا يضيع أجر من أحسن عملًا”، وأننا قادرون على بناء وطن، يحقق آمالنا في الحياة الكريمة، والتقدم والازدهار
وبشعبها العظيم: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.
