القى المهندس | طارق شكرى رئيس مجلس إدارة شركات عربية للاستثمار العقارى والسياحى وكيل لجنة الأسكان بمجلس النواب في الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة بالمنتدي الحضري العالمي والذي أقيم مساء أمس بالمتحف المصري الكبير بمنطقة الاهرامات بالجيزة بحضور الدكتور | مصطفي مدبول رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة ووالسفير | بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والمهندس | شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيةوالدكتورة أماني أبو زيد مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي والسادة وزراء الإسكان بالدول الإفريقية
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير “أن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثاً (السيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة ، وكذا تحول أنماط نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري وصولاً إلى خفض بمقدار 9 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 ، بما يحقق
واضاف الوزير لقد حرصت الدولة المصرية علي تخطيط وتنفيذ مشروعات النقل المستدامة ( القطار الكهربائي الخفيف – المونوريل – مترو الإنفاق – القطار الكهربائي السريع …. ) للانتقال من وإلي المجتمعات العمرانية الجديدة بالتزامن مع إنشاء هذه المدن مما كان لهذه المشروعات الأثر الإيجابي في نجاح الامتداد الشرقي للقاهرة الكبرى في اتجاه العاصمة الإدارية الجديدة ، وكذا الامتداد الغربي في اتجاه مدينة 6 أكتوبر والتوطين الفعلي المتصاعد للمواطنين
في 7 مدن حضرية جديدة ، كما أولت وزارة النقل الاهتمام والرعاية بإتاحة البنية الأساسية ووسائل النقل لذوى الهمم وكبار السن ، كما أود الإشارة إلى أن إنشاء الطرق الجديدة التي امتدت في كافة ارجاء مصر بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وانشاء محاور عرضية تنموية متكاملة علي النيل التي أوشكنا على الانتهاء منها قد أسهمت بالفعل في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات حيث حققت النتائج الآتية ( الربط بين محافظات مصر وتيسير حركة الانتقال فيما بينها بما يحقق التكامل وسرعة الانتقال والتخفيف من حدة المرور بالمناطق الحضرية – المساهمة في خلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة – خفض أزمنة الرحلات بما له من مردود إيجابي علي تكلفة التشغيل بالإضافة إلي توفير مبلغ 8 مليار دولار سنوياً ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية – تيسير حركة انتقال الافراد والبضائع لدعم مشروعات التنمية
كما أكد الوزير أن تجربة الدولة المصرية تجربة رائدة في تضافر جهود التخطيط الحضري والنقل المستدام تستحق أن تكون نموذج لحلول المدن الحضرية في افريقيا وخاصة أن أفريقيا تواجه نفس مشكلات الدولة المصرية كما تتماشي مع الخطة الحضرية الجديدة الموضوعة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والذي سلط الضوء على ان النقل هو مكوّن أساسي في التخطيط وصنع السياسات . لما له من أولوية أكثر إلزامية مع استمرار التوسع الحضري وازدياد أعداد سكان المدن وما أوصت به الخطة الحضرية الأممية الجديدة بإدماج خطط النقل في الخطط الحضرية الشاملة وخاصة حلول النقل المستدام , أهمها ( تطوير النقل العام المستدام الذي يسهل الوصول إليه – تخطيط أفضل ومنسق لشبكات النقل واستغلال الأراضي – تخطيط نقل بضائع حضري يمكّن من الحصول على المنتجات والخدمات بفاعلية – توفير إمكانية وصول الجميع باستخدام أنظمة نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة – وتحسين السلامة على الطرق من خلال توسيع نطاق النقل العام – مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات ذوي الهمم وكبار السن