ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة العليا المُشتركة المصرية الأردنية، في دورتها الثانية والثلاثين، والتي تُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 7-9 مايو الجاري، وذلك في ضوء العلاقات المصرية الأردنية المُشتركة والتاريخية، والحرص على دعم وتنمية علاقات التعاون في كافة المجالات، حيث يُعد الاجتماع تمهيدًا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة غدًا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية
وشارك في الاجتماع من الجانب المصري الدكتور/ محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس/ طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور/ علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق/ محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والسيد/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والسفير/ محمد البدري/ مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير/ محمود عمر، مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربي، والسيد/ محمد سمير، السفير المصري في الأردن، والسيد/ كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وممثلو الوزارات والجهات المعنية
ومن الجانب الأردني، شارك الدكتور/ صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية، والسيد/ أحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، والمهندسة/ وسام التهتموني، وزيرة النقل، والدكتور/ مهند المبيضين، وزير الاتصال الحكومي، والسيدة/ زينب طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، والسيد/ مكرم القيسي، وزير السياحة والآثار، والسفير الأردني في مصر أمجد العضايلة، وممثلو الجهات المعنية من الجانب الأردني
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ورئيسة الجانب المصري، كلمة افتتاحية رحبت فيها بوفد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في مصر، مؤكدة حرص الدولة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعميق وتوطيد مختلف أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين بما ينعكس على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ويحقق المصالح المشتركة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على الأهمية الكبيرة التي تمثلها اللجنة المصرية الأردنية التي تعكس حرص متبادل على تنمية وتطوير العلاقات، دفعها للانعقاد طوال 32 دورة بما يجعلها من أكثر اللجان العربية المشتركة انتظامًا، ويعزز خصوصية تلك العلاقات على كافة المستويات، في ضوء العلاقات والروابط والقواسم المشتركة بين البلدين، كما عزز آليات التعاون والمتابعة والمباحثات المستمرة على مستوى كافة الجهات المعنية، وساهم في زيادة الاستثمارات الأردنية في مصر لأكثر من 860 مليون دولار، وكذلك وصول الاستثمارات المصرية في الأردن لنحو مليار دولار في العديد من المشروعات.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الفترة المُقبلة تنفيذَا لتوجيهات قيادتي البلدين، نتطلع للعمل المشترك من خلال اللجنة المشتركة والمتابعة المستمرة على مستوى اللجان الفنية، لتطوير أوجه التعاون لتنعكس على زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري والمتابعة المستمرة لملف العمالة المصرية في الأرد، وتعزيز العلاقات مع القطاع الخاص من البلدين.