رئيس الوزراء يشارك فى جلسة بعنوان “وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة” لليوم التاني من مؤتمر أقتصاد مصر

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى الجلسة الأولى من اليوم الثاني لفعاليات “المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022″، والتى حملت عنوان “وثيقة سياسة ملكية الدولة .. ودعم سياسات المنافسة”، حيث تم استعراض عدد من المحاور المرتبطة بآليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية، والمبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلا عن الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي، ودور سياسة الحياد التنافسي في تعزيز الاقتصادات، وكذلك دور الحياد التنافسي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وعَقب رئيس مجلس الوزراء فى ختام الجلسة، مؤكداً حرص الدولة على تمكين وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص فى مختلف انشطة الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن ما تم استعراضه بالأمس لتتبع مسار الاقتصاد المصري على مدار الاربعين سنة الماضية، إنما يؤكد أن الدولة المصرية كان لابد لها أن تحقق معدلات نمو بأضعاف مضاعفة لما يتحقق بالفعل، وذلك لمواجهة أحد أهم التحديات ألا وهى مشكلة الزيادة السكانية، قائلاً:” من الجائز فى حالة عدم وجود زيادة سكانية ووجود ثبات فى عدد السكان .. عدم الاحتياج إلى ضخ استثمارات جديدة، ولا تدفقات، على اساس أن الاقتصاد وصل لنوع من التشبع”، مضيفاً مع الوضع الراهن وحدوث زيادة فى عدد السكان بمقدار 2 مليون مواطن سنويا، فإن ذلك يستلزم اضافة جديدة للاستثمارات من القطاع الخاص، أو من جانب الدولة فى حالة عدم قدرة القطاع الخاص على الاستثمار فى عدد من القطاعات

وأضاف رئيس الوزراء: حرصنا خلال إعداد وثيقة ملكية الدولة المصرية على التأكيد على تطبيق مبادئ الحياد التنافسي فى الوثيقة، وخاصة فيما يتعلق بالحياد الخاص بالضرائب، وكذا المديونية، والحياد التنظيمي والتشريعي

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من وثيقة ملكية الدولة هو وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص فى مختلف الانشطة الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يهم كثيرا من المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى مصر

ونوه مدبولى إلى رؤية الدولة فى التخارج من عدد من القطاعات على المدى المتوسط، مؤكداً فى هذا الصدد، أن مفهوم التخارج لا يعني أن الدولة تبيع أصولها، مشيراً إلى ما تم طرحه خلال الجلسة من جانب الحضور فى هذا الصدد، موضحا أن البدائل التى تأتي كأولوية، إما أن تكون من خلال إجراء الطرح العام للأصل في البورصة للافراد العاديين، أو دخول مستثمر استراتيجي سواء محلي أو أجنبي والقيام بزيادة رأس المال، والمشاركة في الإدارة، ورفع كفاءة هذا الأصل؛ للوصول به للشكل الأمثل، لافتا إلى آليات التعامل مع مثل هذه الأصول، والتى منها الايجار، وغيرها من الآليات المختلفة