خاطب النائب العام المستشار حمادة الصاوي ، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، لإصدار تكليفاته بسرعة تنفيذ أحكام الإدانة الصادرة في القضايا المتعلقة بجرائم قانون البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة على مستوى النيابات بالجمهورية ، حيث أستعرضت الغرفة ما تم رصده خلال المتابعة اليومية المتواصلة لتحقيقات تلك الجرائم من إشكاليات ببعض إجراءاتها .
وعقد النائب العام ، إجتماعاً بأعضاء غرفة العمليات المشكلة في الثامن من شهر يونيه الجاري من المستشار رئيس المكتب الفني للنائب العام ، وأعضاء به ؛ لمتابعة التحقيقات المجراة في جرائم قانون البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة على مستوى النيابات بالجمهورية ، حيث أستعرضت الغرفة ما تم رصده خلال المتابعة اليومية المتواصلة لتحقيقات تلك الجرائم من إشكاليات ببعض إجراءاتها ، تمثلت في :
عدم إثبات بيانات المخالفين بالمحاضر التي تُحررها جهات الإختصاص بدقة ، مما أدى لعدم صدور أحكام بإدانة المخالفين الحقيقيين فيها ، وصدور أحكام نهائية بإدانة آخرين غيرهم .
التراخي في تحرير المحاضر المذكورة وعرضها على « النيابة العامة » -عمداً أو إهمالاً – مما أدى إلى إنقضاء الدعوى الجنائية في كثير منها بمضي المدة المقررة قانوناً ، والإضرار بالمال العام .
عدم إثبات أسماء المقاولين القائمين بالتنفيذ أو المهندسين المشرفين عليه بالمحاضر المحررة عن مخالفة شروط الترخيص المنصوص عليها بقانون البناء رغم توافر بياناتهم بملفات الترخيص .
عدم إتباع الإجراءات القانونية لإعلان المخالفين والمقاولين والمهندسين بقرارات إيقاف الأعمال المخالفة ، أو إعلانهم بمحال إقامة غير صحيحة .
خلو بعض محاضر المخالفات من قيمة الأعمال المخالفة رغم ضرورة هذا البيان في تحديد العقوبة المالية المقررة قانوناً وتنفيذها .